بالنسبة لشركة «كونوكوفيليبس» النفطية، يعني مصطلح «احترار مناخي» مخاطر على إنشاء طريق جليدي يحمل معدات ثقيلة وإمدادات لمنشآتها المتاخمة لاحتياطي البترول الوطني في ولاية ألاسكا الأميركية. وأما بالنسبة لشركات النفط في منطقة الخليج الأميركي من «هيوستون» إلى «نيو أورليانز»، موطن مصافي تكرير النفط في الولايات المتحدة، فتعني مخاطر محدقة بحدوث أضرار ناجمة عن الفيضانات والعواصف. وفي ظل المعارك القانونية بشأن حرائق الغابات المدمرة، يُستشهد باحترار المناخ كعامل أساسي في قضية إفلاس أكبر شركة خدمات كهربائية في كاليفورنيا. وتشي هذه الدلالات كافة بأن قطاع الطاقة يواجه أكثر من مجرد ضغوط سياسية فيما يتعلق بالتغير المناخي من أجل التحول إلى طاقة نظيفة وتقليص انبعاثات الكربون. فهو أيضاً يواجه تأثيرات مادية مباشرة ومخاطر مالية.
وفي ضوء الدور المركزي لقطاع الطاقة في التحول العالمي المتوقع نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، فإن زيادة الوعي بشأن هذه المخاطر لها تداعيات مهمة، فقد تتمخض عن الإسراع بدرجة أكبر إلى التحول نحو الطاقة النظيفة. ومثلما يشير «جول ماكور»، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جرينبز» في كاليفورنيا، التي تشجع ممارسات العمل المستدام بيئياً: «تتمحور حماية البيئة الآن حول قطاع الأعمال والتغير المناخي، لأنها حتى وقت قريب كانت تدور بشكل كامل حول تأثير قطاع الأعمال على المناخ». وأضاف: «تتحول قضية حماية البيئة الآن إلى التركيز على تأثير التغير المناخي على الأعمال».
وبالنسبة للجميع من الرؤساء التنفيذيين إلى المساهمين والموظفين والمستهلكين، أضحى الاهتمام عند ملء خزانات الوقود أو دفع فواتير الكهرباء هو: «كيف نعيش في عالم بات من المؤكد أنه سيشد مزيداً من ظروف الطقس المتطرفة، لاسيما مزيد من حالات الجفاف أو الفيضانات أو الأعاصير وغيرها».
ويُظهر الرؤساء التنفيذيون في قطاع النفط حالياً رغبة كبيرة في مناقشة التغير المناخي، وحتى في توقيع بعض سياسات «تسعير الكربون» الرامية إلى دفع الأميركيين بعيداً عن الوقود الأحفوري. ويرى المدافعون عن الاستدامة أن على قطاع النفط والغاز بذل مزيد من الجهود لمواجهة المخاطر المادية الناجمة عن التغير المناخي، التي يتعرض لها هذا القطاع.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»